مجالات الممارسة
- التقاضي وتسوية المنازعات
- الشركات والقانون التجاري
- قانون الاستثمار
- العقود والاتفاقيات
- التحكيم
- العمل والتوظيف
- العقارات والمنازعات العقارية
- الضرائب والمنازعات الضريبية
- الملكية الفكرية
- شؤون الأجانب والإقامة
- الأحوال الشخصية
- القانون المصرفي والتمويلي
- التعاون الدولي
- الإشراف على الدراسات الاستقصائية والعلمية
- اللوائح والسياسات القانونية
تواصل معنا
الشيخ زايد مول تريفيوم امام بارك ستيت الدور التاني مكتب ٢٢٦ b، ، الجيزة.
info@sirajelhusseny.com
201092900027+
أرسل استفسارك
يتولى مكتب سراج والحسيني للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيل موكليه وإدارة المنازعات أمام المحاكم والنيابات والجهات القضائية وشبه القضائية المختصة، بدءًا من دراسة الوقائع والمستندات وتقييم المركز القانوني، وحتى مباشرة إجراءات التقاضي والطعن والتنفيذ.
ويقوم العمل في هذا المجال على فهم طبيعة النزاع وتحليل عناصره القانونية والواقعية، وإعداد صحف الدعاوى والمذكرات والدفوع والطلبات، وتحديد المسار القانوني والإجرائي المناسب وفقًا لظروف كل قضية.
نطاق الممارسة
القضايا الجنائية
يتولى المكتب الحضور والدفاع في التحقيقات والمحاكمات الجنائية، ودراسة أوراق القضايا والمستندات والأدلة المتاحة، وإعداد المذكرات والدفوع والطلبات القانونية ومتابعة مراحل الدعوى وفقًا لطبيعة كل قضية. ويتم التعامل مع كل ملف بناءً على الوقائع الثابتة بأوراقه، والمركز القانوني للموكل، والإجراءات التي وصلت إليها الدعوى.
قضايا الأموال العامة والنقد الأجنبي
تشمل ممارسة المكتب التمثيل والدفاع في القضايا المتعلقة بالأموال العامة والجرائم المالية وقضايا النقد الأجنبي.
ويتطلب التعامل مع هذه الملفات دراسة دقيقة لعناصر الاتهام والمستندات والأدلة والوقائع ذات الصلة، وتحديد أوجه الدفاع القانونية والإجرائية المناسبة لكل حالة.
القضايا المدنية
يتعامل المكتب مع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن العلاقات والالتزامات المدنية، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالعقود والتعويضات والملكية والحقوق المدنية وغيرها من المسائل الخاضعة لأحكام القانون المدني.
ويشمل العمل دراسة العلاقة القانونية بين الأطراف، ومراجعة المستندات محل النزاع، وتحديد أساس المطالبة أو الدفاع، ومتابعة القضية خلال مراحل التقاضي المختلفة.
القضاء الإداري ومجلس الدولة
يمثل المكتب موكليه في الدعاوى والطعون المتعلقة بالقرارات والتصرفات الإدارية، وغيرها من المنازعات التي تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة.
ويتطلب هذا النوع من المنازعات دراسة القرار أو التصرف محل النزاع، والأساس القانوني والإجرائي الذي يستند إليه، وتحديد الطريق القانوني المناسب للتعامل معه.
الدعاوى التأديبية لأعضاء هيئة الشرطة وموظفي الدولة وأساتذة الجامعات وغيرهم
يتولى المكتب التمثيل والدفاع في الدعاوى والمنازعات التأديبية المتعلقة بأعضاء هيئة الشرطة وموظفي الدولة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين للأنظمة التأديبية الخاصة أو العامة، بما يشمل دراسة قرارات الإحالة والاتهامات المنسوبة، ومراجعة التحقيقات والمستندات، وإعداد المذكرات والدفوع والطلبات القانونية، ومباشرة إجراءات الطعن على القرارات أو الجزاءات التأديبية أمام الجهات والمحاكم المختصة بحسب طبيعة كل حالة.
المنازعات العمالية
تشمل ممارسة المكتب النزاعات الفردية والجماعية الناشئة عن علاقات العمل وما يترتب عليها من حقوق والتزامات. ويتولى الفريق المختص دراسة المستندات والإجراءات محل النزاع، وتقييم الموقف القانوني ومباشرة إجراءات التمثيل والمتابعة بحسب طبيعة كل ملف.
الطعن والتنفيذ
يمتد عمل المكتب إلى دراسة طرق الطعن المتاحة قانونًا ومباشرة الإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب متابعة تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وفقًا لطبيعة القضية وما يسمح به القانون.
كيف نتعامل مع ملفات التقاضي؟
- دراسة الوقائع والمستندات : مراجعة عناصر النزاع والمستندات والأدلة المتاحة لفهم الموقف القانوني بصورة متكاملة.
- تقييم المركز القانوني : تحديد الأسس القانونية للمطالبة أو الدفاع، والخيارات والإجراءات التي يمكن اتخاذها بحسب طبيعة النزاع.
- إعداد الملف ومباشرة الإجراءات : إعداد صحف الدعاوى والمذكرات والدفوع والطلبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة.
- المتابعة والتمثيل : متابعة الدعوى في مراحلها المختلفة، والتمثيل القانوني أمام المحاكم والنيابات والجهات المختصة، وصولًا إلى الطعن والتنفيذ متى اقتضت طبيعة الملف ذلك.