مجالات الممارسة
- التقاضي وتسوية المنازعات
- الشركات والقانون التجاري
- قانون الاستثمار
- العقود والاتفاقيات
- التحكيم
- العمل والتوظيف
- العقارات والمنازعات العقارية
- الضرائب والمنازعات الضريبية
- الملكية الفكرية
- شؤون الأجانب والإقامة
- الأحوال الشخصية
- القانون المصرفي والتمويلي
- التعاون الدولي
- الإشراف على الدراسات الاستقصائية والعلمية
- اللوائح والسياسات القانونية
تواصل معنا
الشيخ زايد مول تريفيوم امام بارك ستيت الدور التاني مكتب ٢٢٦ b، ، الجيزة.
info@sirajelhusseny.com
201092900027+
أرسل استفسارك
يقدم مكتب سراج والحسيني للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها عن طريق التحكيم، بدءًا من مراجعة وصياغة شرط أو اتفاق التحكيم وتقييم الموقف القانوني، وصولًا إلى إعداد المذكرات والمستندات والتمثيل خلال إجراءات التحكيم، إلى جانب المسائل القضائية المرتبطة بالتحكيم وتنفيذ أحكامه وفقًا للقانون.
ويتعامل المكتب مع ملفات التحكيم باعتبارها مسارًا قانونيًا متكاملًا يتطلب دراسة طبيعة النزاع، والاتفاق الذي يستند إليه التحكيم، ونطاق الاختصاص، والمستندات والطلبات والدفوع المرتبطة بكل مرحلة من مراحل الإجراءات.
التحكيم كوسيلة متخصصة لتسوية المنازعات
قد يختار أطراف العلاقة القانونية التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات بدلًا من اللجوء إلى القضاء العادي، سواء من خلال شرط تحكيم وارد في العقد أو اتفاق مستقل بين الأطراف.
ويبدأ التعامل مع هذا النوع من الملفات بمراجعة أساس اللجوء إلى التحكيم، والتحقق من نطاق الاتفاق وآثاره، ودراسة طبيعة النزاع والمركز القانوني لكل طرف، ثم تحديد الإجراءات والمستندات والمذكرات التي تتطلبها الدعوى التحكيمية.
ويمتد دور المكتب إلى المسائل القضائية التي قد ترتبط بإجراءات التحكيم أو بأحكامه، بحسب طبيعة كل ملف والإطار القانوني المطبق عليه.
نطاق الممارسة
مراجعة وصياغة شروط واتفاقات التحكيم
يتولى المكتب صياغة ومراجعة شروط واتفاقات التحكيم ضمن العقود والاتفاقيات أو في وثائق مستقلة.
ويشمل العمل مراجعة نطاق الشرط أو الاتفاق ومدى ارتباطه بالعلاقة التعاقدية والنزاعات التي يمكن أن يشملها، بما يحقق وضوح آلية تسوية المنازعات بين الأطراف.
تقييم الموقف القانوني قبل بدء التحكيم
قبل مباشرة الإجراءات، تتم دراسة الوقائع والمستندات والاتفاق محل النزاع، وتقييم المركز القانوني والطلبات والدفوع الممكنة، وتحديد المسائل التي قد تؤثر في مسار النزاع التحكيمي.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة في تحديد الأساس القانوني للمطالبة أو الدفاع وإعداد الملف قبل بدء الإجراءات.
إعداد ملفات التحكيم والمذكرات والمستندات
يتولى المكتب إعداد وتنظيم ملفات التحكيم، وصياغة المذكرات والطلبات والدفوع وتجهيز المستندات ذات الصلة بالنزاع.
ويتم التعامل مع كل ملف وفقًا لطبيعة القضية والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات وما تتطلبه من مستندات أو ردود أو طلبات قانونية.
التمثيل في إجراءات التحكيم
يمثل المكتب موكليه خلال إجراءات التحكيم بحسب طبيعة التكليف، ومتابعة ما يرتبط بها من جلسات ومذكرات وطلبات ومستندات وإجراءات.
ويستمر العمل على الملف طوال مراحل النزاع بما يتناسب مع تطورات الدعوى ومتطلبات كل مرحلة.
المسائل القضائية المرتبطة بالتحكيم
قد ترتبط الدعوى التحكيمية بإجراءات أو منازعات قضائية موازية أو لاحقة.
ولهذا يشمل نطاق الممارسة التعامل مع المسائل القضائية المرتبطة بالتحكيم وفقًا لطبيعة كل ملف وفي الحدود التي يسمح بها القانون.
تنفيذ أحكام التحكيم والطعن عليها
يمتد دور المكتب إلى المسائل المرتبطة بتنفيذ أحكام التحكيم أو الطعن عليها في الحدود التي يجيزها القانون، بما يشمل دراسة الحكم والموقف القانوني والإجراءات الممكنة بحسب كل حالة.
كيف نتعامل مع ملفات التحكيم؟
- مراجعة الاتفاق والنزاع : تبدأ المهمة بمراجعة العقد وشرط أو اتفاق التحكيم والوقائع والمستندات المرتبطة بالنزاع.
- تقييم المركز القانوني : يتم تحديد الأسس القانونية للمطالبة أو الدفاع، والمسائل التي قد تؤثر في سير الإجراءات.
- إعداد الملف والمذكرات : يتولى الفريق المختص إعداد المذكرات والطلبات وتجهيز المستندات وتنظيم ملف التحكيم.
- التمثيل ومتابعة الإجراءات : يتم متابعة الدعوى التحكيمية والتمثيل خلالها وفقًا لطبيعة التكليف ومتطلبات كل مرحلة.
- التعامل مع ما بعد الحكم : عند صدور الحكم، يتم تقييم الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذه أو الطعن عليه في الحدود التي يقررها القانون.