مجالات الممارسة
- التقاضي وتسوية المنازعات
- الشركات والقانون التجاري
- قانون الاستثمار
- العقود والاتفاقيات
- التحكيم
- العمل والتوظيف
- العقارات والمنازعات العقارية
- الضرائب والمنازعات الضريبية
- الملكية الفكرية
- شؤون الأجانب والإقامة
- الأحوال الشخصية
- القانون المصرفي والتمويلي
- التعاون الدولي
- الإشراف على الدراسات الاستقصائية والعلمية
- اللوائح والسياسات القانونية
تواصل معنا
الشيخ زايد مول تريفيوم امام بارك ستيت الدور التاني مكتب ٢٢٦ b، ، الجيزة.
info@sirajelhusseny.com
201092900027+
أرسل استفسارك
يقدم مكتب سراج والحسيني للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني للشركات وأصحاب الأعمال منذ مرحلة اختيار الشكل القانوني وتأسيس الكيان، ويمتد دوره إلى المراحل المختلفة لنشاط الشركة وما قد يطرأ عليها من تعديلات في الملكية أو الإدارة أو رأس المال.
وتشمل ممارسة المكتب تنظيم العلاقات بين الشركاء والمساهمين، وإعداد ومراجعة المستندات والقرارات المؤسسية، ودعم المعاملات والأعمال التجارية، إلى جانب متابعة التراخيص والإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط، وأعمال الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وعمليات الحوكمة بحسب طبيعة كل تكليف.
نطاق الممارسة
تأسيس الشركات والكيانات القانونية
يتولى المكتب تقديم الدعم القانوني في تأسيس الشركات والكيانات القانونية والفروع ومكاتب التمثيل، بما يشمل مراجعة الهيكل القانوني المناسب وإعداد ومتابعة المستندات والإجراءات اللازمة للتأسيس.
ويتم التعامل مع مرحلة التأسيس باعتبارها نقطة بداية لتنظيم العلاقة بين المؤسسين وتحديد هيكل الملكية والإدارة والصلاحيات وفقًا لطبيعة المشروع والكيان المراد إنشاؤه.
المعاملات والأعمال التجارية
يقدم المكتب الاستشارات القانونية المرتبطة بالمعاملات والأعمال التجارية للشركات، ومراجعة المستندات والاتفاقيات التي تنشأ في إطار النشاط، والتعامل مع المسائل القانونية اليومية التي تستلزم رأيًا أو مراجعة قانونية.
ويتكامل ذلك مع ممارسة المكتب في العقود والاتفاقيات بحسب طبيعة كل معاملة.
حوكمة الكيانات الاقتصادية والاستثمارية والجمعيات
يقدم المكتب الدعم القانوني في تنظيم هياكل الحوكمة داخل الكيانات الاقتصادية والاستثمارية والجمعيات، بما يتناسب مع طبيعة كل كيان وشكله القانوني واللوائح المنظمة لنشاطه.
ويشمل ذلك مراجعة وتطوير الأطر المنظمة لاختصاصات مجالس الإدارة والجمعيات العامة واللجان، وتحديد الصلاحيات ومسارات اتخاذ القرار، وتنظيم العلاقة بين الإدارة وأصحاب المصالح، ومراجعة اللوائح والقرارات الداخلية بما يدعم وضوح المسؤوليات وسلامة الإجراءات والالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية المطبقة.
التراخيص والموافقات
يمتد الدعم القانوني إلى متابعة التراخيص والموافقات والإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط بحسب طبيعة الشركة ومجال عملها.
وتختلف المتطلبات من نشاط إلى آخر، ولذلك يتم تحديد الإجراءات والجهات ذات الصلة وفقًا لطبيعة كل مشروع أو معاملة.
الاندماج والاستحواذ
تشمل ممارسة المكتب أعمال الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك الفحص القانوني وإعداد ومراجعة مستندات الصفقات، وما يرتبط بها من نقل الحصص أو الأسهم أو الأصول.
ويتم التعامل مع كل صفقة وفق هيكلها القانوني والمستندات والالتزامات المرتبطة بها، وما تتطلبه من مراجعة وإجراءات.
إعادة الهيكلة
يقدم المكتب الدعم القانوني في عمليات إعادة الهيكلة والتغييرات المرتبطة بالملكية والإدارة ورأس المال، وتنظيم الوضع القانوني للشركة بما يتناسب مع التغييرات التي تطرأ على نشاطها أو هيكلها.
وقد تأتي إعادة الهيكلة في سياق دخول شركاء جدد، أو تغيير هيكل الملكية، أو إعادة تنظيم الإدارة أو رأس المال، بحسب ظروف كل حالة.
كيف نتعامل مع أعمال الشركات؟
- تحديد طبيعة المسألة وهيكلها القانوني : تبدأ المهمة بفهم طبيعة الشركة أو المعاملة، وهيكل الملكية والإدارة، والهدف القانوني المطلوب تحقيقه.
- مراجعة المستندات والوضع القائم : يتم فحص وثائق الشركة وقراراتها وعقودها والمستندات المرتبطة بالمسألة، وتحديد ما إذا كانت هناك إجراءات أو تعديلات لازمة.
- إعداد المستندات والقرارات اللازمة : يتولى الفريق المختص إعداد أو مراجعة العقود والقرارات والمستندات المؤسسية المطلوبة، وتحديد الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة.
- المتابعة والتنفيذ : يتم متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة واستكمال المتطلبات اللازمة إلى حين تنفيذ الإجراء أو المعاملة محل التكليف.
كيف نتعامل مع أعمال الشركات؟
كثير من أعمال الشركات لا تقف عند حدود القانون المؤسسي وحده.
فقد تتداخل مع قانون الاستثمار عند إنشاء مشروع استثماري، ومع العقود والاتفاقيات عند تنظيم العلاقات التجارية، ومع القانون المصرفي والتمويلي في المعاملات التمويلية، أو مع التقاضي وتسوية المنازعات إذا نشأ خلاف بين الشركاء أو الأطراف المتعاملة مع الشركة.
ولهذا تتيح تعدد تخصصات فريق سراج والحسيني التعامل مع المسألة القانونية في إطارها الأوسع بحسب طبيعتها ومتطلباتها.