مجالات الممارسة
- التقاضي وتسوية المنازعات
- الشركات والقانون التجاري
- قانون الاستثمار
- العقود والاتفاقيات
- التحكيم
- العمل والتوظيف
- العقارات والمنازعات العقارية
- الضرائب والمنازعات الضريبية
- الملكية الفكرية
- شؤون الأجانب والإقامة
- الأحوال الشخصية
- القانون المصرفي والتمويلي
- التعاون الدولي
- الإشراف على الدراسات الاستقصائية والعلمية
- اللوائح والسياسات القانونية
تواصل معنا
الشيخ زايد مول تريفيوم امام بارك ستيت الدور التاني مكتب ٢٢٦ b، ، الجيزة.
info@sirajelhusseny.com
201092900027+
أرسل استفسارك
يقدم مكتب سراج والحسيني للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة والدعم القانوني في المعاملات المصرفية والتمويلية وما يرتبط بها من علاقات تعاقدية وضمانات والتزامات، سواء للشركات أو المستثمرين أو غيرهم من أطراف المعاملة.
وتشمل ممارسة المكتب مراجعة وصياغة عقود التمويل والتسهيلات والضمانات، والمعاملات المصرفية والتمويل المؤسسي وتمويل المشروعات، إلى جانب إعادة هيكلة المديونيات والتسويات المالية ودراسة الجوانب القانونية والتنظيمية للمعاملات المصرفية والتمويلية بحسب طبيعة كل تكليف.
دعم قانوني للمعاملات التمويلية من الهيكلة إلى التنفيذ
تتداخل في المعاملات المصرفية والتمويلية مجموعة من العلاقات التعاقدية والالتزامات والضمانات التي تحتاج إلى دراسة متكاملة قبل إتمام المعاملة.
ولهذا يبدأ دور المكتب بفهم طبيعة التمويل وأطرافه والغرض منه، ومراجعة الهيكل المقترح والمستندات المرتبطة به، ثم تحديد الالتزامات والضمانات والشروط التي تحتاج إلى تنظيم أو مراجعة قانونية.
ويمتد العمل إلى متابعة الجوانب القانونية المرتبطة بتنفيذ المعاملة، أو إعادة تنظيم المديونية، أو الوصول إلى تسوية عندما تقتضي ظروف الملف ذلك.
نطاق الممارسة
عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية
يتولى المكتب صياغة ومراجعة عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية وما يرتبط بها من مستندات واتفاقيات، مع دراسة الحقوق والالتزامات المترتبة على الأطراف وشروط الاستحقاق والسداد وغيرها من البنود التي تتطلبها طبيعة كل معاملة.
ويشمل العمل كذلك مراجعة المسودات المقدمة من أطراف المعاملة وتقييم آثارها القانونية قبل إتمامها.
المعاملات المصرفية والتمويل المؤسسي
يقدم المكتب المشورة القانونية في المعاملات المصرفية والتمويلية الخاصة بالشركات والكيانات الاقتصادية، بما يشمل مراجعة الهياكل التعاقدية والمستندات المرتبطة بالتمويل المؤسسي.
ويتم تقييم المعاملة في ضوء احتياجات الشركة وهيكلها والالتزامات التي تنشأ عنها، مع مراعاة ارتباطها بباقي مستندات وأعمال الكيان.
تمويل المشروعات والمعاملات الاستثمارية
يدعم المكتب الجوانب القانونية المرتبطة بتمويل المشروعات والمعاملات الاستثمارية، بما يشمل مراجعة هيكل التمويل والعقود والالتزامات والضمانات ذات الصلة.
ويتكامل هذا العمل مع ممارسة المكتب في قانون الاستثمار، وقانون الشركات والقانون التجاري، والعقود والاتفاقيات بحسب طبيعة المشروع والمعاملة.
إعادة هيكلة المديونيات
يقدم المكتب الدعم القانوني في المسائل المتعلقة بإعادة هيكلة المديونيات، بما يشمل دراسة الوضع التعاقدي القائم، ومراجعة الالتزامات والمستندات، والتعامل مع التعديلات أو الاتفاقيات التي قد تستلزمها إعادة تنظيم الدين.
ويتم تحديد نطاق العمل وفقًا لطبيعة المديونية والأطراف والمستندات المرتبطة بها.
التسويات المالية
يمتد نطاق الممارسة إلى تقديم الدعم القانوني في التسويات المالية المرتبطة بالمديونيات أو العلاقات التمويلية، بما يشمل مراجعة الموقف القانوني والتفاوض على الشروط وإعداد أو مراجعة المستندات التي تنظم التسوية بحسب طبيعة كل حالة.
المراجعة القانونية للمعاملات المصرفية والتمويلية
يتولى المكتب مراجعة الجوانب القانونية للمعاملات المصرفية والتمويلية وما يرتبط بها من عقود واتفاقيات ومستندات، بهدف تحديد الالتزامات والمخاطر القانونية والمسائل التي تحتاج إلى معالجة قبل إتمام المعاملة أو أثناء تنفيذها.
كيف نتعامل مع المعاملات المصرفية والتمويلية؟
- فهم هيكل المعاملة وأطرافها : تبدأ المهمة بدراسة طبيعة التمويل والغرض منه، وأطراف المعاملة، والعلاقات القانونية القائمة أو المقترحة بينهم.
- مراجعة المستندات والالتزامات : يتم فحص عقود التمويل والتسهيلات والضمانات وغيرها من المستندات ذات الصلة، وتحديد الحقوق والالتزامات والمسائل القانونية التي تتطلب مراجعة أو تعديلًا.
- تقييم الهيكل والمخاطر القانونية : يتم تقييم الجوانب القانونية للمعاملة وشروطها والضمانات المرتبطة بها، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى معالجة قبل التوقيع أو التنفيذ.
- الصياغة والتفاوض : يتولى الفريق المختص إعداد أو مراجعة المستندات التعاقدية، واقتراح التعديلات اللازمة، والمشاركة في التفاوض بشأن الشروط القانونية بحسب نطاق التكليف.
- المتابعة والتنفيذ : يمتد العمل إلى متابعة الجوانب القانونية المرتبطة بتنفيذ المعاملة وما قد يطرأ عليها من تعديلات أو إعادة هيكلة أو تسويات.