مجالات الممارسة
- التقاضي وتسوية المنازعات
- الشركات والقانون التجاري
- قانون الاستثمار
- العقود والاتفاقيات
- التحكيم
- العمل والتوظيف
- العقارات والمنازعات العقارية
- الضرائب والمنازعات الضريبية
- الملكية الفكرية
- شؤون الأجانب والإقامة
- الأحوال الشخصية
- القانون المصرفي والتمويلي
- التعاون الدولي
- الإشراف على الدراسات الاستقصائية والعلمية
- اللوائح والسياسات القانونية
تواصل معنا
الشيخ زايد مول تريفيوم امام بارك ستيت الدور التاني مكتب ٢٢٦ b، ، الجيزة.
info@sirajelhusseny.com
201092900027+
أرسل استفسارك
يقدم مكتب سراج والحسيني للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني في المعاملات والتصرفات العقارية، بدءًا من فحص المستندات وسندات الملكية ومراجعة الموقف القانوني للعقار، مرورًا بصياغة ومراجعة عقود البيع والإيجار والانتفاع، وصولًا إلى متابعة إجراءات التسجيل والتوثيق والتمثيل في المنازعات العقارية بحسب طبيعة كل حالة.
وتتطلب المعاملات العقارية قدرًا مرتفعًا من الدقة في مراجعة المستندات والملكية والتصرفات السابقة والالتزامات المرتبطة بالعقار، ولذلك يركز المكتب على دراسة الوضع القانوني قبل اتخاذ أي إجراء أو إتمام أي تصرف.
دعم قانوني للمعاملات العقارية قبل إتمامها
لا تبدأ المعاملة العقارية عند توقيع العقد فقط، وإنما تسبقها مرحلة أساسية تتعلق بفحص المستندات والتحقق من سندات الملكية ومراجعة المركز القانوني للعقار.
ويشمل ذلك دراسة المستندات المتاحة، وطبيعة الحق محل التصرف، والقيود أو الالتزامات التي قد تؤثر في المعاملة، ثم تحديد الإجراءات والمستندات التي تتطلبها الحالة قبل الانتقال إلى مرحلة التعاقد أو التسجيل.
وبحسب طبيعة المعاملة، يمتد دور المكتب إلى إعداد ومراجعة العقود، ومتابعة إجراءات التوثيق والشهر، والتعامل مع المنازعات التي قد تنشأ بشأن الملكية أو الحيازة أو العقود العقارية.
نطاق الممارسة
الفحص القانوني للمستندات وسندات الملكية
يتولى المكتب مراجعة المستندات المتعلقة بالعقار وسندات الملكية المتاحة، ودراسة الموقف القانوني قبل إتمام البيع أو الشراء أو غيره من التصرفات.
ويهدف الفحص إلى تكوين صورة واضحة عن المركز القانوني للعقار والمستندات التي يستند إليها التصرف، وتحديد المسائل التي تستلزم استكمالًا أو مراجعة قبل اتخاذ الإجراء المطلوب.
عقود البيع والشراء
يتولى المكتب صياغة ومراجعة عقود بيع وشراء العقارات، بما يتناسب مع طبيعة العقار والمعاملة والمستندات المتاحة.
ويشمل العمل مراجعة حقوق والتزامات الأطراف، وشروط السداد والتسليم، والمستندات المرتبطة بالملكية، وغيرها من العناصر القانونية التي تتطلبها طبيعة كل معاملة.
عقود الإيجار والانتفاع
يقدم المكتب الدعم القانوني في صياغة ومراجعة عقود الإيجار والانتفاع وغيرها من العلاقات التي يكون محلها استخدام العقار أو الانتفاع به.
ويتم تنظيم العلاقة التعاقدية وفقًا لطبيعة الاستخدام ومدته والتزامات الأطراف وما يرتبط بها من شروط وآثار قانونية.
التسجيل والتوثيق والشهر
يمتد نطاق العمل إلى متابعة إجراءات التسجيل والتوثيق والشهر بحسب الأحوال وطبيعة التصرف العقاري والمستندات المتاحة.
ويتم تحديد الإجراءات المطلوبة لكل حالة على حدة وفقًا للوضع القانوني للعقار ونوع المعاملة محل التكليف.
منازعات الملكية والحيازة
يتولى المكتب التمثيل القانوني في المنازعات المتعلقة بالملكية والحيازة وما يرتبط بها من حقوق ومطالبات.
ويشمل ذلك دراسة المستندات والوقائع التي يستند إليها كل طرف، وتقييم المركز القانوني، ومباشرة الإجراءات والتمثيل أمام الجهات المختصة بحسب طبيعة النزاع.
المنازعات الناشئة عن العقود العقارية
تشمل ممارسة المكتب النزاعات المرتبطة بعقود البيع والإيجار وغيرها من التصرفات والعلاقات العقارية.
ويتم التعامل مع هذه الملفات من خلال دراسة العقد والمستندات والالتزامات محل النزاع، وتحديد المسار القانوني المناسب وفقًا لظروف كل حالة.
الدعم القانوني للمعاملات والمشروعات العقارية
يقدم المكتب الدعم القانوني للمعاملات والمشروعات العقارية بحسب طبيعة كل تكليف، بما يشمل الجوانب التعاقدية والمستندية والإجرائية المرتبطة بها.
كيف نتعامل مع الملفات العقارية؟
- مراجعة المستندات : تبدأ المهمة بفحص المستندات وسندات الملكية والوثائق المرتبطة بالعقار أو المعاملة محل التكليف.
- تقييم الموقف القانوني : يتم تحديد طبيعة الحق محل التصرف والموقف القانوني للعقار والمسائل التي قد تؤثر في إتمام المعاملة أو تنفيذها.
- إعداد ومراجعة العقود : يتولى الفريق المختص صياغة أو مراجعة العقود والمستندات التي تنظم حقوق والتزامات الأطراف.
- متابعة الإجراءات : يمتد العمل إلى متابعة إجراءات التسجيل أو التوثيق أو الشهر بحسب الحالة.
- التعامل مع المنازعات : عند نشوء نزاع، يتم دراسة الملف وتحديد الإجراءات والطلبات القانونية المناسبة ومباشرة التمثيل أمام الجهات المختصة.
التكامل
قد ترتبط المعاملة أو المنازعة العقارية بمجالات قانونية أخرى، مثل العقود والاتفاقيات عند تنظيم التصرف، وقانون الشركات والاستثمار إذا كان العقار جزءًا من مشروع أو معاملة تجارية، والتقاضي وتسوية المنازعات عند نشوء خلاف بشأن الملكية أو الحيازة أو تنفيذ العقد.
ولهذا يتم تحديد التخصصات ذات الصلة بكل ملف وفقًا لطبيعة المعاملة أو النزاع ومتطلباته.