مجالات الممارسة
تواصل معنا
الشيخ زايد مول تريفيوم امام بارك ستيت الدور التاني مكتب ٢٢٦ b، ، الجيزة.
info@sirajelhusseny.com
201092900027+
أرسل استفسارك
يقدم مكتب سراج والحسيني للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني للمستثمرين المصريين والأجانب في مختلف مراحل تأسيس وتنفيذ ومباشرة المشروعات الاستثمارية في مصر، بدءًا من دراسة الهيكل القانوني المناسب للمشروع، ومرورًا بالإجراءات والتراخيص والموافقات، وحتى دعم المشروع خلال مراحل التشغيل والتوسع.
وتشمل ممارسة المكتب تقديم المشورة بشأن التشريعات المنظمة للاستثمار، والأنظمة والحوافز والضمانات المتاحة بحسب طبيعة المشروع وشروط الاستفادة منها، إلى جانب متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة والتعامل مع المسائل القانونية التي قد تطرأ أثناء تأسيس المشروع أو تشغيله.
دعم قانوني للمشروع منذ مرحلة التأسيس
تتطلب المشروعات الاستثمارية تحديد الهيكل القانوني المناسب منذ البداية، وربط هذا الهيكل بطبيعة النشاط وحجم المشروع وطريقة التمويل وأطرافه، بما يساعد على تنظيم العلاقة بين المستثمر والكيان الذي يمارس من خلاله النشاط.
ولهذا يبدأ دور المكتب بدراسة طبيعة المشروع والهدف الاستثماري منه، ثم تحديد الإطار القانوني والإجرائي المناسب، ومراجعة المتطلبات المرتبطة بالتأسيس والتراخيص والموافقات والأنظمة الاستثمارية ذات الصلة.
ويمتد الدعم القانوني إلى ما بعد مرحلة التأسيس، ليشمل المسائل التي قد تظهر أثناء التشغيل أو التوسع أو التعامل مع الجهات المختصة.
نطاق الممارسة
كيف نتعامل مع المشروعات الاستثمارية؟
- دراسة المشروع : تبدأ المهمة بفهم طبيعة النشاط، وأطراف المشروع، وهيكله المقترح، والهدف الاستثماري منه.
- تحديد الهيكل والإطار القانوني : يتم تحديد الشكل القانوني والإجراءات والأنظمة التي تتناسب مع طبيعة المشروع.
- مراجعة المتطلبات والتراخيص : يتم تحديد الموافقات والتراخيص والإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة وفقًا لطبيعة النشاط.
- المتابعة والدعم : يمتد دور المكتب إلى متابعة الإجراءات ودعم المشروع في المسائل القانونية التي تطرأ خلال مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع.
الاستثمار لا يعمل بمعزل عن باقي التخصصات
ترتبط المشروعات الاستثمارية عادةً بعدد من مجالات العمل القانونية الأخرى، من بينها قانون الشركات والقانون التجاري، والعقود والاتفاقيات، والقانون المصرفي والتمويلي، والضرائب، وشؤون الأجانب والإقامة.
ولهذا يتعامل سراج والحسيني مع المسائل الاستثمارية ضمن إطار قانوني متكامل يراعي طبيعة المشروع وما يرتبط به من متطلبات مؤسسية وتعاقدية وإجرائية.
